ديالى وكركوك.. الاستحقاقات معطلة منذ 5 أشهر

بغداد/ تميم الحسن

خلف صور التوافق في الاجتماعات يحدث نزاع واسع بين الاطار التنسيقي في المحافظات. مدن بلا محافظين ومجالس بلا لجان. في ديالى مثلا، يمكن فهم جزء من مايجري هناك منذ 5 اشهر بشأن الخلاف حول اسم المحافظ، من خلال ازمة اختيار رئيس البرلمان.

والجزء الاخر يتعلق بانهيار اتفاق شيعي سابق، ومحاولة التمدد على المناصب، فيما انسحبت هذه الخلافات شمالا باتجاه كركوك التي تعطلت فيها التفاهمات على مايبدو.

ديالى وكركوك بلا حكومة محلية حتى الان، وفشلت عشرات الحلول منها التلويح باعادة الانتخابات في كسر الانغلاق السياسي هناك.

آخر فصول الخلافات في ديالى عاد الصراع محموماُ بين منظمة بدر (هادي العامري)، ودولة القانون (نوري المالكي)، على منصب المحافظ.

بدر بدأت تحذر دولة القانون بان المنصب من حصتها، بحسب ماتقوله المصادر المحلية، فيما الاخير قدم مرشحا جديداُ.

عبد الرسول جدعان العتبي، مرشح حركة البشائر التي يقودها قريب المالكي، ياسر صخيل، هو المرشح الجديد.

العتيبي جاء بعد فشل المرشح السابق عن دولة القانون، وضاح التميمي، وهو رئيس الجامعة التقنية الوسطى.

والاخير كان مرشح تسوية، حيث توقع المالكي انه سيتوسط أزمة المحافظ السابق والعشيرة. ويقول عادل التميمي، القيادي في ائتلاف المالكي في حوار تلفزيوني، ان منصب محافظ ديالى 'من استحقاقنا ولا يمكن التجاوز عليه'.

وترفض عشيرة المحافظ السابق، مثنى التميمي حتى الان اختيار مرشح آخر، منذ إجراء الانتخابات المحلية نهاية العام الماضي. وكان مجلس الدولة قرر قبل ايام، استمرار التميمي بتصريف الأمور اليومية لحين انتخاب محافظ جديد.

ويحاول هادي العامري بالمقابل اقناع العشيرة بمرشح ثاني، لكن طلباته تواجه بالرفض.

العامري يبدو مكبل اليدين في الازمة، حيث يدير المشكلة من بعيد ولم يصل الى ديالى منذ 5 اشهر على الاقل.

ولايعرف بالتحديد عدم حضوره إلى المدينة رغم انه كان يحرص على التواجد هناك عند أية مشكلة حتى لوكانت صغيرة. ويعتقد ان تهديدات امريكية باغتيال العامري، تعيق تحركات الزعيم الشيعي، الذي يظهر فقط في فعاليات داخل بغداد.

وكان هناك اتفاق سابق داخل الاطار التنسيقي، يتضمن عدم اعطاء ولاية ثانية لأي محافظ سابق، لكنه انهار بعد ذلك، وعاد ثلاثة محافظين (البصرة، واسط، كربلاء).

ودفع هذا الانهيار الى رغبة عصائب اهل الحق (قيس الخزعلي) بتولي المنصب، ثم انسحبت بعد ذلك حين حصلت على منصب محافظ بابل.

لكن حل محلها نوري المالكي، زعيم دولة القانون، الذي اعترض على توزيع المحافظين. ائتلاف المالكي، وفق المصادر، كان قد غضب على تولي نصيف الخطابي منصب المحافظ لدورة جديدة، وطالب بمنصب محافظ الديوانية الذي ذهب الى منظمة بدر.

يقول برهان التميمي النائب الصدري الوحيد في البرلمان ان 'الخلافات موجودة داخل المكون الواحد، والتي لم تتفق على شخصيات محددة لهذه المناصب'. ويشير التميمي وهو نائب عن ديالى الى انه 'لا احد فاز باغلبية الاصوات بالمحافظة لذلك تعقدت المشكلة'.

وحصل الشيعة والسُنة على ارقام مقاعد متقاربة، لكن الاخيرين كانوا ساكتين عن المنصب حتى قبل ايام.

وبشكل مفاجئ اعلنت القوى السُنية في ديالى بانها ترشح رعد الدهلكي، النائب عن ديالى، لمنصب المحافظ.

ويقول احمد الموسوي، القيادي في العصائب، ان ترشيح رعد الدهلكي لمنصب محافظ ديالى مجرد ورقة للضغط لتأخير تشكيل الحكومة المحلية.

لكن هناك تسريبات تشير إلى ان دخول السُنة في ازمة ديالى له علاقة باختيار رئيس البرلمان المعطل منذ اشهر.

الدهلكي هو من الفريق الخصم (عزم)، لزعيم تقدم محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان المبعد.والفريق الاول يصر على الاسراع بعقد جلسة لاختيار رئيس البرلمان، ويخشى التسويف.

ويقول قيادي في الاطار التنسيقي لـ(المدى) ان 'اختيار رئيس البرلمان سيساعد في حل ازمة المحافظات، ومنها ديالى'.

ويلمح القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه الى ان السُنة سينسحبون من أزمة ديالى حال اختيار مرشح من الفريق المعارض للحلبوسي. ويبدو هناك شبه اتفاق شيعي على اكمال جلسة اختيار رئيس البرلمان (بالأسماء القديمة) الاسبوع المقبل. ويقول القيادي في 'الاطار' ان 'هناك خلافات في اختيار رؤساء اللجان في بعض المحافظات بسبب عدم اكتمال توزيع المناصب داخل التحالف الشيعي.

واما عن عدم تدخل محمد السوداني رئيس الحكومة في ديالى كما جرى في كركوك، يقول ان 'الاوضاع في ديالى شبه محسومة على خلاف كركوك'.

وقبل سفر السوداني الى الولايات المتحدة الشهر الماضي، كانت التفاهمات قد تعطلت في كركوك حول تشكيل الحكومة.

ويقول اعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، إن الحوارات متوقفة منذ آخر اجتماع عقد مع السوداني.

وكان السوداني قد دعا في آخر لقاء مع قوى كركوك، في شباط الماضي، الى استمرار الحوارات الثنائية بين القوى السياسية الفائزة لمناقشة أوراق العمل التي تمّ تقديمها خلال اجتماع سابق، للخروج بورقة عمل واحدة خلال أسبوعين. ويفترض ان تلك الأوراق قد أعدت على ضوء الاجتماع الاول الذي عقدته تلك الأطراف مع رئيس الحكومة، وتضمن رؤية كل حزب لادارة كركوك وتوزيع المنصب.

وكان الاجتماع الأول للقوى السياسية في كركوك قد انتهى بالاتفاق على تشكيل ائتلاف إدارة كركوك من جميع القوى الفائزة، وان يترأس السوداني جلسات الائتلاف لحين تشكيل الحكومة المحلية.

ويقول القيادي في 'الاطار' ان 'المقترح الاكثر قبولا في كركوك الان هو تداول السلطة بين القوى الفائزة. كل عام ونصف العام بين الكرد والعرب والتركمان'.